۱۳۹۲/۲/۳۱ ه‍.ش.

دستیابی به حق حاکمیت مردم تنها از طریق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ممکن است




در اوایل قرن بیستم، در هنگامه ای که  هرج و مرج و بی نظمی سراسر کشور ما را در بر گرفته بود، شماری از روشنفکران ایرانی به این نتیجه رسیدند که برقراری نظم و آرامش و داشتن یک دولت مرکزی قوی ضامن استقلال، امنیت فردی و ملی تنها راه رسیدن مملکت به آزادی سیاسی و دموکراسی و برقراری حکومت قانون است.

در راستای چنین آرمان هایی بود که پس از چند ماه اعتصاب از سوی مردم، مظفرالدین شاه در  امرداد ماه ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت را امضا نمود که به دنبال آن مجلس اول شورای ملی گشایش یافت و اولین قانون اساسی ایران توسط نمایندگان تدوین و تصویب شد. این چنین بنیاد اندیشه مشروطه به مفهوم (constitutional) در مقابل مطلقه (absolute) در ایران شکل می گیرد.

 دوران حکومت پهلوی، آغاز دوران نوینی در تاریخ ایران بود که در آن با شکل دادن دولت مرکزی و مقتدر و با الگوبرداری از تحولات کشورهای غربی تلاش های جدی برای نوسازی بخش های مختلف اقتصادی، قضایی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی کشور انجام  شد و جامعه به سوی رشد و توسعه اقتصادی، آموزشی، گسترش شهرنشینی و پیدایش نهادهای مدنی حرکت نمود. قانون گذاری رسمی آزادی های فردی و اجتماعی برای نخستین بار، و به ویژه اجرای حقوق حمایت از زن و کودک، در کوتاه زمانی ایران را در ردیف کشورهای مدرن و متجدد جهان قرار داد.

از یک دیدگاه بزرگترین دستاورد روند رشد و توسعه اقتصادی کشور پیدایش طبقه متوسط بود که خواست بنیادینش دستیابی به دمکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بود. اما متاسفانه همراه با رشد مدنی، فضای آزاد سیاسی به وجود نیامد و جامعه سیاسی ایران همواره تحت تأثیر شرایط سیاسی و استراتژیک جهانی قرار گرفت. به رغم همه تلاش ها برای نوسازی ارکان کشور، عدم ایجاد زیرساخت های لازم برای فعالیت احزاب مختلف در یک بستر سیاسی باز و آزاد، تک حزبی شدن و تاسیس «حزب رستاخیز» از یک سو، و شرایط خاص ناشی از جنگ سرد در عرصه جغرافیای سیاسی از سوی دیگر، از جمله مولفه هایی بودند که در نهایت جامعه ما را به سوی انحطاط و انقلاب فاجعه بار ۵۷ سوق داد.

از آن پس، در فضای آشفته پسا انقلابی به رهبری آیت الله خمینی، نوع نظام از طریق برگزاری یک همه پرسی غیر سالم و ناعادلانه تعیین شد. روندی که با حذف دیگر گزینه ها و به رأی گذاشتن تنها یک گزینه عملاً حاصلی جز «جمهوری اسلامی» باقی نگذاشت.

بدین ترتیب از دل آرمان های دموکراتیک اکثریت، یک دیکتاتوری دینی زاده شد که از آغاز حکمرانی خود، به نام انقلاب فرهنگی به پاکسازی و حذف اندیشه های مختلف از دانشگاه تا همه سطوح مختلف جامعه پرداخت. جمهوری اسلامی خشونتی هدفمند را علیه شهروندان ایران از جمله گروه های قومی، دینی، دگراندیشان و به ویژه زنان سازماندهی کرد. در واقع، بر همین اساس بود که خشت اول جمهوری اسلامی با برگزاری یک رفراندوم نمایشی و فرمایشی که دستمایه پروژه سیاسی «ولی فقیه» است، پایه ریزی شد.

طُرفه آنکه، انتخابات حکومت اسلامی سال ۱۳۵۸ توسط برگزارکنندکان آن نیز به شدت مورد انتقاد واقع شد و از ماههای آغازین ماهیت و مقبولیت این نظام نزد مردم به چالش کشیده شد.

اکنون زمان آن فرا رسیده بود که سردمداران رژیم نوظهور اسلامی دست به کار تدوین قانون اساسی جدیدی شوند. سندی که در سراسر جهان، بالاترین منبع در سلسله مراتب حقوقی کشور است و معرف ساختار نوع نظام، اصول سیاسی و سلسله مراتب حقوقی آن است. معیاری که قرار است تعیین و تنظیم جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت و حقوق شهروندان کشور بر آن استوار باشد.

اما آنچه در میهن ما به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ارائه شد، مجموعه ای از تضادها و ابهامات را در بر داشت. مرام نامه جماعتی شد که تنها پیروان یك فرقه مذهبی را به رسمیت شناخت و در عمل به ابزاری بدل گردید برای تمركز تمامی قدرت در دست یك نفر به نام «ولی فقیه».

بر پایه این قانون اساسی، عالی ترین مقام نظام، رهبر یا ولی فقیه است و تمام امور كشور زیر كنترل مطلقه او قرار دارد. رای یا «حكم حكومتی» رهبر فراتر از قانون اساسی و بی اعتنا به خواست مردم، برای تمام اركان حكومت «فصل الخطاب» است. برهمین اساس حق حاكمیت در این نظام دیكتاتوری مطلق برپایه ایدئولوژی دینی است؛ مجموعه ای که ادامه حیات آن تنها از طریق ادامه تأمین رانت های حکومتی جناحی خاص میسر است.

هر مرحله از انتخابات جمهوری اسلامی در هر سطحی دروغین، فرمایشی و نمایشی است. چرا که شاخصه های برگزاری انتخابات در چارچوب قانون اساسی این نظام در تضاد با مصوبات و عرف بین المللی و مهم تر از همه، حق حاکمیت مردم است. روسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، فرماندهان نظامی و انتظامی، امامان جمعه، رئیس صدا و سیما و حتی نمایندگان مجلس خبرگان كه مسؤولیت نظارت بر عملكرد خود «رهبر» را بر عهده دارند، مستقیم یا غیرمستقیم توسط «رهبر» برگزیده می شوند. 

افزون بر آن، حکومت اسلامی در طی عمر سی و چهارساله خود با نقض مستمر حقوق اساسی شهروندان، همچون آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب، آزادی تشکل های صنفی و سازمان های غیر دولتی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در یک فرایند آزاد، سالم و عادلانه را از شهروندان ایرانی سلب نموده است.

پس از سرکوب شدید و بی سابقه اعتراض میلیون ها ایرانی نسبت به برگزاری آخرین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خردادماه ۱۳۸۸، اكثریت جامعه ایران به این یقین و باور رسیده كه حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست و تصور اینكه می توان در چارچوب قانون اساسی این نظام شرایط برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را فراهم نمود، خیالی باطل است. درواقع بخش اعظم روند انتخاباتی در چارچوب این حکومت در تضاد با معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و عرف بین الملل مهندسی شده است.

اینک، در این بزنگاه تاریخی، نظر به شرایط اسفناک کشورمان و در شرایطی که خیل کنشگران سیاسی و مدافعان حقوق بشر ازجمله اعضای کمیته «دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در حصر، زندان و یا تبعید بسر می برند و حاکمان جمهوری اسلامی امکان نظارت بر روند انتخاباتی را از آنها سلب نموده است، تنها راه برون رفت از این بحران و برقراری حاکمیت ملت ایران را برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه می دانم. گزینشی ملی برای تشکیل نهاد تدوین قانون اساسی نوین توسط نمایندگان مردم، سندی که این بار باید بر پایه اصول خدشه ناپذیر حقوق بشر و گیتی گرایی (سکولاریسم) تدوین و به مرحله اجرا در آید.

تمام مراحل انتخابات می بایست با حضور و نظارت نهادهای بین المللی بی طرف همچون سازمان ملل انجام شود تا نهادهای ملی همچون کمیته «دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در فضای امن بر همه مراحل انتخاباتی نظارت نمایند. این نهادها می بایست ارزیابی نهایی خود بر روند انتخابات را به مراجع قضایی مستقل و همچنین به مراجع بین المللی دفاع از حقوق بشر ارائه دهند. 

امروز جامعه سیاسی و آزادیخواه ایران در درون و برون از مرزهای کشورمان در شرایطی حساس و تأثیرگذار قرار گرفته است و با پشت سرگذاشتن انواع فراز و فرودها و چالش های گوناگون، یک گام بزرگ تا رسیدن به دمکراسی و حقوق بشر برداشته است. کنشگران حاضر در صحنه سیاسی کنونی از گروه های مختلف سوسیالیست، لیبرالیست، مذهبیون، پشتیبانان سامانه پادشاهی و جمهوری با بیان یک شعار مشترک «انتخابات آزاد» برای رسیدن به یک هدف مشترک «برقراری یک نظام پارلمانی سکولار» با همدلی و همکاری می توانند بیش از پیش ایفای نقش نمایند.

براساس این نکات، باید گفت آنچه که در این مرحله از گذار به سوی یک آینده روشن و امن ضروری می باشد فراهم نمودن ابزارهای لازم برای برپایی انتخابات آزاد و سالم، حضور چهره های مختلف سیاسی در چارچوب تشکل های گوناگون و نهادینه کردن فرهنگ حزبی و پلورالیسم (تکثرگرایی) است.

از مهمترین شرایط ایجاد مشارکت آحاد ملت ایران در انتخابات و تصمیم گیری برای سرنوشت خود این است که بستر اندیشه های گوناگون سیاسی در چارچوب فعالیت آزاد احزاب مختلف ایجاد شود. در این چارچوب، فضای سیاسی پیش نیاز برای پیدایش احزاب چپ و راست که هر یک با شخصیت حقوقی و شناسنامه و مرام سیاسی خود بتواند در محیطی آزاد و شفاف بدون حذف هیچ جریان دیگری به فعالیت بپردازد از الزامات گذار از شرایط کنونی است.

به باور من، باتوجه به اینکه حکومت ضد بشری اسلامی حق بنیادی مردم در تعیین سرنوشت، کنش آزاد سیاسی و مشارکت در امور کشور را سلب نموده، بهترین و کم هزینه ترین راه برای قدرت نمایی ملت ایران در عرصه جهانی، حضور فراگیرمان در مسیر آشتی ملی از طریق اعمال نافرمانی های مدنی به دور از خشونت ممکن و میسر است.

به احترام جان باختگان راه آزادی، مادران و پدران داغدیده، زندانیان سیاسی ـ عقیدتی و همه کنشگران و مدافعان حقوق بشر و انتخابات آزاد برای حفظ یکپارچگی این مرز و بوم و برای دستیابی به آزادی، استقلال، امنیت، رفاه و سربلندی ملت ایران تا برگزاری یک انتخابات مردمی در فضای سالم، آزاد و عادلانه در ایران با شما و در کنار شما هم میهنان مبارزم مستحکم می ایستم.

پاینده ملت بزرگ ایران
رضا پهلوی


****************************************************
پیوست:


«اراده مردم، اساس قدرت حکومت است. هر فردی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیم و یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.»                  
                                                                                                                  ماده ۲۱ جهانی حقوق بشر



برگزاری روند شفاف و سلامت انتخاباتی مستلزم پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و اجرای معیارهای کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بین المجالس است:  

·       حق انتخاب کردن آزاد: هرشهروندی حق دارد تا در سرنوشت میهن خود آزادانه بدون هیچ محدودیتی مشارکت نماید و در فضای امن فارغ از هر تهدیدی و تحمیلی بتواند در انتخابات شرکت نماید و به نامزد مورد نظر خود رای دهد.

·       حق انتخاب شدن: هر شهروندی حق دارد با شرایط مساوی بطور فردی یا از طریق حزبی نامزد انتخاباتی شود.

·       حق آزادی بیان و عقیده: هرشهروندی در مقام انتخاب شونده و یا انتخاب کننده و هر حزب و تشکلی می بایست حق بیان آزاد داشته باشد.

·       حق تشکیل احزاب: شهروندان می بایست بدون بیم و نگرانی در فضایی آزاد با هرنوع گرایش سیاسی و عقیدتی حق تشکیل احزاب در شرایط یکسان داشته باشند.

·       حق دسترسی یکسان به تبلیغات، وسایل ارتباط جمعی و رسانه ملی: نامزدهای انتخاباتی، هر حزب و تشکل سیاسی ـ عقیدتی  و رای دهندگان در شرایط مساوی و برابر می بایست از حق تبلیغ و ترویج دیدگاه های خود از رسانه های گروهی و دولتی بهرمند گردند.

·       نقش دولت: وظیفه اساسی و مهم دولت با پایبندی به معیارهای جهانشمول، تضمین سلامت و برقراری عدالت و ایجاد فضای آزاد در هر مراحله ایی از روند انتخاباتی است.

o   آزادی: دولت موظف است امنیت جانی و مالی و حرمت فردی را تامین نماید و عدالت را برای همه شهروندان در سراسر کشور از هر اندیشه و اعتقادی برقرار نماید.

o   سلامت: دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بیطرفانه نهادهای مردمی و غیردولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم نماید.

o   عدالت: دولت موظف است موارد نقض حقوق بشر، تخلفات انتخاباتی و مغایر با معیارهای بین المللی را در چارچوب قانون در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بیطرف مورد رسیدگی قرار دهد. همه شهروندان می بایست مورد حمایت قانونی قرار گیرند. دولت موظف به رعایت امانت و بی طرفی بدون هرگونه دخالت و یا تحریکی در همه مراحل روند گرفتن و شمارش آرا و اعلام درست نتیجه آرا می باشد. 



۱۳۹۲/۲/۱۱ ه‍.ش.

فرا رسیدن روز جهانی کارگر گرامی باد




روز کارگر، روزی است که جامعه فرصت می یابد، از قشری که بیشترین تلاش را برای  توسعه اقتصادی کشور انجام می دهد، ارج نهد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کارگران و کرامت انسانی آنها به رسمیت شناخته شده و بر آن تاکید شده است. بدون شک در جامعه ای که کارگران از حقوق مشخصی مانند حق اعتصاب، تجمع و تشکیل اتحادیه های کارگری برخوردار نباشند، یکی از اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض می شود. تمامی تشکل های مدنی، از جمله اتحادیه های کارگری، نقش بسیار مهمی در استقرار دمکراسی و پایداری آن بازی می کنند. در جامعه ای که دمکراسی برقرار باشد، کارگران اجازه تجمع و ایجاد اتحادیه های کارگری می یابند، و می توانند در مقابل هر روند غیر دمکراتیکی که ناقض حقوق مدنی و صنفی آنها باشد، مقاومت نموده و آزادانه اعتراض کنند.
متاسفانه شاهد آن هستیم که حقوق انسانی کارگران در میهنمان تحت سلطه حکومت مستبد نقض می شود. تجمعات کارگران و زحمت کشانمان، سرکوب و با خشونت  مواجه می شود، و بسیاری از فعالان مدافع حقوق کارگران تنها به دلیل بر زبان راندن حقوق انسانی آنها در بند به سر می برند.
در حالی که اختلاس های نجومی و بهت آور در رژیم جمهوری اسلامی رخ می دهد،  در حالی که به دلیل سیاست های غیر عقلانی رژیم برای رسیدن به سلاح های هسته ای، اقتصاد کشور در شرف نابودی است، متاسفانه شاهد اختصاص کارمزد های ناچیز به کارگران و یا بدتر از آن، اخراج گسترده کارگران و یا حتی استفاده از کودکان به عنوان کارگر هستیم.
طبق ماده بیست و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، باید حقوق بیکاری در اختیار کارگران بی کار شده قرار گیرد و از تامین اجتماعی منصفانه برخوردار باشند، ولی متاسفانه در ایران امروز این حقوق ساده و بنیادین به صورت روزمره نقض می شوند.
هم میهنانم،
این روز را به زحمت کش ترین طبقه جامعه، که بیشترین نقش را در توسعه اقتصادی جامعه بازی می کنند و البته می توانند نقشی قابل توجه در استقرار دمکراسی در جامعه داشته باشد شادباش می گویم، و آرزو می کنم که این بخش مهم جامعه، به خواسته های قانونی و بر حق خود دست یابند.

خداوند نگهدار ایران باد