جمهوری اسلامی که از یکسو با بحران های سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در درون کشور، و از سوی دیگر فشارهای فزاینده بین المللی روبرو
است، تلاش می کند، با سرکوب گسترده و بی سابقه،
فضای رعب و وحشت را بر جامعه حاکم نماید. سران جمهوری اسلامی می‌‌خواهند با زندانی
کردن، شکنجه جسمی و روحی فعالین سیاسی - مدنی و خانواده هایشان و
صدور احکام اعدام، به خیال خود بر بحران‌ها فایق آیند و چند صباحی بیشتر به
جنایات و دزدی‌های خود ادامه دهند.
در تازه ترین موج این سرکوب ها
شاهد صدور احکام ضد بشری اعدام برای چهار فعال رسانه ای و اینترنتی هستیم. آقایان
سعید ملک پور، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف، وحید اصغری، دانشجوی کارشناسی
انفورماتیک، مهدی علیزاده فخرآباد، وب نگار و طنزنویس و احمدرضا هاشم پور، تحت
فشار و شکنجه، مجبور به اعترافات تلویزیونی علیه خود و قبول اتهامات وارد شده در
دادگاه گردیده و بر اساس همین اعترافات، دیوان عالی کشور، حکم اعدام آنان را به
اتهام "محاربه، عضویت در پایگاه‌های اینترنتی ضد دین و مستهجن نگار، تبلیغ
علیه نظام از طریق طراحی سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین
به رییس جمهوری، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی الارض" تائید
نموده است.
حاکمان جمهوری اسلامی با رفتارهای قرون وسطایی، بازداشت‌های
خودسرانه، شکنجه، اعدام‌های فله‌ای و سرکوب سیستماتیک شهروندان ایرانی، به طور
علنی و روزمره مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند. جوانان، متخصصین، متفکرین،
اندیشمندان، نویسندگان و روشنفکران ایرانی که از سرمایه های ارزشمند این سرزمین
هستند یا در زندان ها شکنجه و اعدام می شوند و یا مجبور به کوچ کردن از ایران و
زندگی در دیگر کشورها می شوند.
افزون بر این، با تائید قانون جدید "مجازات
اسلامی" توسط شورای نگهبان، این قوانین مبنای صدور احکام کیفری در ایران
خواهند شد. قانون "مجازات اسلامی"، سندی مکتوب از نقض حقوق بشر و جنایت
علیه بشریت و مغایر با تمام عهدنامه ها و میثاق‌های بین‌المللی و منشور سازمان ملل
است. در قانون جدید، مجازات هایی همچون سنگسار، اعدام، قطع اعضای بدن، اعدام
کودکان زیر ۱۸ سال و تبعیض های جنسیتی همچنان حفظ شده اند و حتی برای بسیاری از
جرایم دیگر به عنوان مصادیق "فساد فی الارض"، که پیشتر حداکثر مجازات شش
سال حبس را در پی داشتند، مجازات اعدام تعیین شده است. بنا به این قانون،
قاضی با وجود شبهه یا تردید و حتی در نبود شواهد و دلایل محکمه پسند، می‌‌تواند
حکم به اعدام متهم به بهانه محاربه و فساد فی‌الارض بدهد.
هم
میهنانم،
هیچ دلیلی برای اعدام یک انسان، موجه نیست. همه با هم
برخیزیم و فریاد مخالفت و اعتراض خود، نسبت به صدور احکام اعدام و نقض گسترده حقوق
بشر در کشورمان را به گوش جهانیان برسانیم.
در این شرایط بحرانی و حساس، همه شهروندان ایرانی، فعالان و
سازمان های مدافع حقوق بشر باید با هم متحد شوند و در برابر جنایات جمهوری اسلامی
بایستند. از جامعه جهانی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین
المللی می خواهم تا برای آزادی بدون قید و شرط سعید ملک‌پور، احمدرضا هاشم‌پور،
وحید اصغری و مهدی علیزاده فخرآباد اقدامات لازم را بعمل آورند و همچنین به تصویب
لوایح ضد بشری درجمهوری اسلامی اعتراض نمایند.
نه به اعدام، نه به خشونت
خداوند
نگهدار ايران باد
رضا
پهلوی
